پيشينه تهيه آمارهاي اقتصادي در ايران به تاسيس بانک ملي برمي‌گردد. تا قبل از تاسيس بانک مرکزي، وظايف اين بانک بر عهده بانک ملي ايران بود. قانون تاسيس بانک ملي ايران در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و این بانک کار خود را به‌طور رسمي در تاريخ سه‌شنبه ۲۰ شهريور سال ۱۳۰۷ در تهران آغاز کرد. اولين مدير عامل بانک ملي ايران دکتر کورت ليندن بلات آلماني بود که به همراه بيش از ۷۰ کارشناس امور بانکي از آلمان به ايران آمدند.

تا سال 1314 دايره‌اي به نام احصائيه (آمار) در بانک ملي وجود داشت. در آن تاريخ، به منظور بسط و گسترش آمارهاي اقتصادي در جهت تامين نيازهاي برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران، اداره آمار و بررسي‌هاي اقتصادي و مالي به رياست دکتر لوتس گيلهامر يکي از متخصصين آلماني به وجود آمد.

اداره مذکور از بدو تاسيس، آمارهاي گوناگوني از ايران و جهان گردآوري کرد و به‌وسيله متخصصين خود مطالعاتي در رشته‌هاي مختلف اقتصادي، پولي و مالي انجام داد. يکي از اقدامات سودمند اين اداره که براي اولين بار در ايران به انجام رسيد، تهيه شاخص‌هاي قيمت‌ بود. اين کار با تهيه شاخص بهاي عمده‌فروشي در مرداد 1315 آغاز شد و از ارديبهشت 1316 شاخص هزينه زندگي هم محاسبه و منتشر شد. شاخص مذکور بعدها به شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) تغيير نام يافت.

در راستاي توسعه امور آماري، بانک ملي ايران از سال 1324 اقدام به انتشار شاخص دستمزدها کرد. اين شاخص بر اساس دستمزد کارگران ساختماني و تاسيساتي محاسبه مي شد و علت اين امر هم رونق بيشتر بخش ساختمان نسبت به ساير صنايع بود.

بايد اذعان کرد که تهيه و تعيين قيمت صحيح اجناس در آن زمان وظيفه بسيار دشواري بود و شايد اين مسئوليت به سادگي از عهده ساير ادارات و دستگاه‌هاي دولتي برنمي‌آمد. ولي بانک ملي که هميشه مشوق تجارت و صنعت بود و ارتباط خوبي با بازرگانان داشت، توانست با جلب اطمينان و همراهي تجار و کسبه از عهده اين کار برآيد.

در نتيجه آن تلاش‌ها، شاخص‌هاي تهيه شده در ايران مورد اطمينان سازمان‌‌هاي بين‌المللي و مؤسسات اقتصادي سازمان ملل واقع و در نشريات اين سازمان منتشر شد و در معرض استفاده آنان قرار گرفت. در داخل کشور هم با افزايش آگاهي و شناخت اوضاع اقتصادي به تدريج شاخص‌هاي بانک ملي در ميان جامعه ارزش و اعتبار پيدا کرد. به‌طوري که دولت ايران براي نخستين بار در مرداد 1320 با توجه به بحران پيش‌آمده در اوضاع اقتصادي، لايحه اضافه حقوق مستخدمين دولت را بر اساس افزايش شاخص هزينه زندگي، که نسبت به سال 1315 دو برابر شده بود، تنظيم کرد. از آن زمان اهميت اقتصادي و علمي شاخص‌ها بيشتر آشکار شد و ارقام و شاخص‌هاي بانک ملي ايران به عنوان ماخذ اصلاح نوسانات قيمت‌ها در قراردادهاي مختلف کاربرد پيدا کرد.

در سال‌هاي 1335 و 1336 علائم يک بحران اقتصادي ديگر در کشور ظاهر شد و در سال 1339 به نقطه اوج خود رسيد. از مهمترين عوامل بروز اين بحران، افزايش بي‌رويه حجم اعتبارات و واردات بود. بحران مذکور همراه با توسعه شبکه بانکداري کشور، ضرورت تاسيس يک دستگاه مستقل را که بتواند بر امور پولي، بانکي، ارزي و اقتصادي نظارت دقيق داشته باشد، بيش از پيش آشکار ساخت.

بانک ملي ايران در آن زمان عهده‌دار وظايف بانکدار مرکزي بود و در عين حال در نقش يک بانک تجاري هم انجام وظيفه مي کرد؛ در حالي که بايد ناظر بر عملکرد بانک‌ها بوده و امور خزانه دولت را هم انجام دهد، لذا اين نظارت همواره مورد اعتراض بانک‌هاي ديگر قرار مي‌گرفت؛ از اين رو جدا شدن وظايف عمومي و تاسيس بانک مرکزي ضروري تشخيص داده شد و تفکيک بانک ملي به دو بانک در دستور کار قرار گرفت و اين امر در نهايت منجر به تاسيس بانک مرکزي در مرداد 1339 شد. از آن تاريخ به بعد تهيه شاخص‌هاي اقتصادي بر عهده بانک مرکزي ايران که با محوريت نهاد سياست‌گذار پولي کشور تشکيل شد، قرار گرفت.

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران يکي از انواع شاخص‌هاي قيمت است که به عنوان نماگري ازوضع اقتصادي کشور در سري‌هاي زماني آمارهاي اقتصادي و تهيه حساب‌هاي ملي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اين شاخص معيارسنجش تغييرات قيمت کالاها و خدماتي است که توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف مي‌رسد و وسيله‌اي براي اندازه‌گيري سطح عمومي قيمت‌ها در بازار خرده‌فروشي است و يکي از بهترين معيارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول کشور است. اين شاخص براي سنجش تأثيرات سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بر سطح عمومي قيمت‌ها و در طرح‌ريزي برنامه‌هاي رفاهي و اجتماعي و تعديل ميزان مزد و حقوق‌ها، تنظيم قراردادها و حل بسياري از دعاوي حقوقي هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سابقه تهيه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به سال‌هاي ابتدايي تهيه آمارهاي اقتصادي در کشور باز مي‌گردد و همانطور که قبلاً اشاره شد، در ايران براي اولين بار بر مبناي ضرايبي که در سال 1315 از بررسي بيش از 600 خانوار نمونه در 7 شهر بزرگ کشور به دست آمده بود، بر پايه سال 1315 محاسبه شد.

گروه‌هاي مشمول شاخص هزينه زندگي و ضريب اهميت آن شامل خوراک با ضریب 54،کرایه خانه با ضریب 12 ، سوخت و روشنایی با ضریب 10 ، پوشاک با ضریب18 و گوناگون با ضریب 6 بود.

بر اساس يک روند تعيين شده که در اکثر کشورهاي جهان دنبال مي‌شود و با توجه به تحولات اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي، تجديد نظر در نحوه محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي، ترکيب و وزن هاي اقلام نماينده سبد مصرفي خانوارها در فواصل زماني معين انجام مي‌گيرد. تحولاتي چون گسترش شهرها و تحولات صنعتي، تغيير شيوه‌هاي فن‌آوري، ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و پيدايش کالاهاي جديد در بازار و چگونگي توزيع درآمد موجب مي‌شود رفتار مصرفي خانوارها تغيير کند.

در تجديد نظر سال 1338 تعداد خانوارهاي نمونه که ترکيب هزينه‌هاي آنها مبناي محاسبه ضرايب اهميت شاخص قرار گرفت، به 3237 خانوار و تعداد شهرهاي نمونه به 32 شهر افزايش يافت و در تعاريف و مفاهيم و روش محاسبه برخي از گروه‌هاي شاخص تجديد نظر اساسي به عمل آمد.

گروه‌هاي مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و ضريب اهميت آن شامل مواد خوراکی با ضریب 65/53 ، مسکن با ضریب 32/11 ، اثاثه منزل با ضریب 47/4 ، کالاها و خدمات مورد استفاده درخانه با ضریب 23/6 ، پوشاک با ضریب 44/10، رفت و آمد شهري و مسافرت با ضریب 52/2 ، درمان و بهداشت با ضریب 84/2 ، هزينه‌هاي شخصي با ضریب 34/3 و ساير کالاها و خدمات با ضریب 19/5 بود.

تا سال 1348محاسبه اين شاخص بر اساس اوزان محاسبه شده در سال 1338 ادامه يافت و در اين سال با توجه به تغييرات قابل ملاحظه‌اي که در الگوي مصرف خانوارها و ترکيب هزينه‌هاي آنان پديد آمده بود، تغيير سال پايه الزام‌آور شد. لذا با استفاده از نتايج حاصل از بررسي حدود 5000 خانوار نمونه در سطح 35 شهر کشور، ضرايب اهميت جديدي بر اساس ترکيب هزينه‌هاي مصرفي خانوارهايي که هزينه سالانه آنان بين 50 هزار تا 500 هزار ريال بود، به دست آمد. 

اين بررسي حدود 74 درصد کل خانوارهاي شهرنشين کشور را در سال 1348 در بر مي‌گرفت. خانوارهايي که از مجموعه مورد بررسي خارج شدند، عبارت بودند از خانوارهايي که هزينه سالانه آنها کمتر از 50 هزار ريال (22 درصد کل خانوارها) و بيشتر از 500 هزار ريال

(4 درصد کل خانوارها) بود. در اين تجديد نظر براي محاسبه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي، 265 قلم کالا و خدمت از سبد مصرفي خانوارها انتخاب شد.

گروه‌هاي مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و ضريب اهميت آن شامل مواد خوراکي با ضریب 24/43، پوشاک با ضریب 50/12، مسکن با ضریب 06/12، اثاثه منزل با ضریب 37/6، کالاها و خدمات مورد استفاده درخانه با ضریب 86/6، رفت و آمد شهري و مسافرت با ضریب 08/5، درمان و بهداشت یا ضریب 84/4، هزينه‌هاي شخصي با ضریب 29/3 و ساير کالاها و خدمات با ضریب 76/5 بود. 

در سال 1353 با افزايش تعداد شهرهاي کشور و بالا رفتن قدرت خريد مردم در اثر افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت و ورود حجم وسيعي از کالاهاي وارداتي مصرفي به کشور، رفتار مصرفي خانوارهاي شهرنشين دگرگون شد و با تحولات اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي در جامعه، لزوم تجديد نظر جامع ديگري در شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي احساس شد.

با توجه به نکات فوق قرار شد شاخص مذکور در سطح استاني تهيه و منتشر شود. لذا از بررسي حدود 9000 خانوار نمونه در سطح 74 شهر کشور و ترکيب هزينه‌هاي آنان، 313 قلم کالا و خدمت انتخاب شد. از آنجا که در تجديد نظر سال 1353 تعداد شهرهاي نمونه از 35 شهر به 74 شهر گسترش يافته بود، لذا شاخص قيمت هم در سطح وسيع‌تري از مجموعه شهرها محاسبه و منتشر شد. ولي به علت نبود امکانات لازم در زمان مذکور انتشار استاني نتايج محاسبات شاخص تا دوره تجديد نظر بعدي به تعويق افتاد.

گروه‌هاي مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و ضريب اهميت آن شامل خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات با ضریب58/37 ، پوشاک و کفش با ضریب 94/12‌، مسکن و سوخت و روشنايي با ضریب83/22، اثاثه و لوازم خانه با ضریب71/8، حمل و نقل و ارتباطات با ضریب 78/7 ، درمان و بهداشت با ضریب 56/3 ، تفريحات، تحصيل و مطالعه با ضریب 21/3 و کالاها و خدمات متفرقه با ضریب 10/0 بود.

در سال 1361نخستين تجديد نظر در شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران انجام گرفت. 

در اين سال تعداد 302 قلم کالا و خدمت بر اساس نتايج بررسي هزينه و درآمد 15000 خانوار نمونه در سطح 78 شهر و با توجه به الگوي مصرف خانوارهاي شهري که هزينه سالانه آنها کمتر از 6 میلیون ريال بود، انتخاب شد.

در اين تجديد نظر براي نخستين بار محاسبه شاخص به صورت استاني برنامه‌ريزي و در سطح هر يک از 24 استان کشور محاسبه شد. از ترکيب شاخص استان‌هاي مختلف، شاخص کل مناطق شهري کشور به دست آمد. شهرهاي نمونه به سه گروه، شهرهاي بزرگ، شهرهاي خود منتخب و شهرهاي کوچک تقسيم شدند.

گروه‌هاي مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و ضريب اهميت آن شامل خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات با ضریب 06/40 ، پوشاک با ضریب 07/8 ، مسکن و سوخت و روشنايي با ضریب 20/26، اثاثه و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه با ضریب 24/7 ، حمل و نقل و ارتباطات با ضریب 14/8 ، درمان و بهداشت با ضریب 94/3 ، تفريحات، تحصيل و مطالعه با ضریب 60/1 و کالاها و خدمات متفرقه با ضریب 75/4 بود.

در سال 1369 با پايان يافتن جنگ تحميلي و تغيير شرايط اقتصادي، ضرورت تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي مشاهده شد و از نتايج حاصل از بررسي حدود 13000 خانوار نمونه در 82 شهر و ترکيب هزينه‌هاي آن‌ها، تعداد 313 قلم کالا و خدمت انتخاب شد.

قابل ذکر است که در اين تجديد نظر کل خانوارهاي نمونه شهري مشمول شاخص قرار گرفتند و شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در 25 استان محاسبه و از ترکيب آنها شاخص کل مناطق شهري به دست آمد.

گروه‌هاي مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و ضريب اهميت آن شامل خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات با ضریب 33/37، پوشاک با ضریب 14/11‌، مسکن و سوخت و روشنايي با ضریب 18/25، اثاثه و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه با ضریب 16/7 ، حمل و نقل و ارتباطات با ضریب 93/7 ، درمان و بهداشت با ضریب 94/3 ، تفريحات، تحصيل و مطالعه با ضریب 02/2 و کالاها و خدمات متفرقه با ضریب 30/5 بود.

منبع : روزنامه اطلاعات - اسفند 1394

ادامه دارد...